قالیباف: اسقاط کامیونهای فرسوده در اولویت کاری مجلس است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۳۸۸
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حل و فصل مشکلات و اسقاط خودروها به ویژه کامیونهای فرسوده برای ایمنی جادهها و جلوگیری از آلودگی هوا دراولویت کاری مجلس است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک مبنی بر اینکه چرا اصلاح قانون ساماندهی اصلاح خودرو به کمیسیون ارجاع شد در حالی که کامیون دارها با مشکلات زیادی مواجه هستند، گفت: برای روز گذشته که اصلاح قانون ساماندهی خودرو در دستور کار بود، عدد لازم برای رای گیری وجود نداشت و امروز هم در رای گیری جزییات اصلاح این قانون، نصف به علاوه یک هم رای نیاورد و طبق آیین نامه برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۲۵ سال است که کامیونها و خودروهایی که طبق همین ماده ۱۰ اسقاطی محسوب میشوند همچنان در جادهها فعالیت میکنند و حتما برای آنها شرایطی فراهم خواهیم کرد که آنها بتوانند این ماشینها را اسقاط کرده و جایگزین کنند.
وی تاکید کرد: اسقاط خودرو به ویژه برای خودروها و کامیونهایی که خود راننده و خود مالک هستند بسیار اهمیت دارد و همه سوابق آنها در سازمان راهداری و حمل و نقل وجود دارد.
رییس قوه مقننه تاکید کرد: حتما برای رانندگانی که سایپا تعهد به تامین کامیون و خودرو داده است و آن بخش از رانندگانی که خودروهای آنها به مدت ۳ سال است در گمرک است، حتما مشکلات آنها را حل خواهیم کرد.
قالیباف تاکید کرد: اگر امروز ما موقعیت ترانزیتی داریم، ترانزیت به معنای همان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار رانندگان زحمتکش جادهای است که ماشینهای ۲۵ تا ۳۰ ساله با مصرف سوخت بالا دارند.
وی خاطرنشان کرد: این کامیونها سبب آلودگی هوا و خطرات جادهای میشوند و مجلس مصصم است این موضوع را حل و فصل کند و جزء اولویتهای ماست.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قالیباف ، محمد باقر قالیباف ، سایپامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قالیباف محمد باقر قالیباف سایپا مجلس شورای اسلامی کامیون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری است و باید زمینههای ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح میشود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را میتوان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه میشود.
وی در پاسخ به اینکه آیا میتوان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و بهدلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمیتوان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سهجانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانتهای قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر بهصورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی میشود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبهگرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسبها کارگران